مستقبل المؤسسات الشبكية في الجزائـر

مستقبل المؤسسات الشبكية في الجزائـر قراءة نقدية / رؤية استشرافية
دراسة حالة الفرع الجزائري MITTAL STEEL عنابة (ISPAT سابقا ) للمؤسسة الشبكية الهندية LNM
جمال سالميأستاذ مساعد مكلف بالدروس بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير جامعة عنابة (عنابة، الجزائر)

مستخلص
بـرزت المؤسسات الشبـكية كنمط تسيير غير تقلـيدي وشكل لامركـزي مـرن ومتطـور في ظل مناخ اقتصادي عالمـي جديد مرتكز على المعرفـة والخدمـات: اقتـصاد المعرفـة.
تحاول الدراسة تقييم وتقديم رؤيـة مستقبلية استشرافية للتجربة الجزائرية ممثلة في الشراكة بين مؤسسة سيدار SIDER والشركة الهندية الشبكية LNM منذ أكتوبر 2001 سعـيا لإفـادة الدراسات الاقتصاديـة العربـية تنظـيرا وممارسـة.
المـقدمـة:
رغم أنها دولة متوسطية محوريـة تنعـم بثـراء بترولـي كبـير وجـدت الجزائـر صعوبة كبـيرة في مواكبة التطورات العلمية العالمية الهائلة وتأثيراتها الاقتصادية المباشرة لتكييفها مع الخصوصيات المحلية الداخلية اندماجا في التغيرات العالمية الديناميكية التي كان من أبرز نتائجها بروز اقتصاد المعرفة اللامادي الخدماتي وظهور المؤسسات الشبكية، وقد أوقع عدم استبصار أنجع الطرق والوسائل للاستفادة من هذه التطورات العديد من صناع القرار الاقتصادي الجزائري في أخطاء سوء الاختيار وأخطاره مع فشل أغلب حتى لا نعمم محاولات الاستنـساخ الآلي الأوتوماتيـكي للتجـارب الغربـية الناجحة في دول التقدم الحضـاري.
تحـاول هذا الدراسة استشراف مستقبل المؤسسات الاقتصادية الشبكية في الجزائر مع اختيار تقييم التجربـة الصناعية الرائدة للفـرع الجزائـري MITTAL STEEL عنابة (ISPAT سابقا ) التابع تنظيما للمؤسسة الشبكية الهندية LNM عبر قراءة نقدية تليها رؤية مستقبلية.

1 – بروز المؤسسات الشبكية في ظل اقتصاد المعرفـة:

أخذ اقتصاد المعرفة Knowledge Economy يحل بسرعة مضطردة محل اقتصاد العضلة والأرض والآلة كمصدر للقوة وينبوع للثروة بعد أن انتقل الـتوازن بين المعرفـة والمـوارد بالنسـبة للبلـدان الأكـثر رخـاء وتطورا نحو المعرفـة لتصبح هذه الأخـيرة العامـل الأكـثر أهمـية في تحديد مقياس الحياة متفوقـة في ذلك على باقي العوامـل كرأس المـال والعمـل والتنظيم والطبيعة ( عرين، 2003 ) كما أدت ثورة المعلومات والاتصالات إلى توافر أسس المعرفة بمكونات هذا الاقتصاد الجديد الذي يستند على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصـال ودرجـة الارتباط بشبكة المعلومات العالمية Internet وتوافر طرق المعلومات السريعة والهواتف النقالة وخدمات التبادل الرقمي للمعلومات، وهي الأسس التي أصبحت تحكم كافة مناحي الحياة وأسلوب أداء الأعمال وقد انعكس ذلك في تطـور التجـارة الإلكترونـية عبر الإنترنـت (E-commerce) وزيادة الشركات الجديدة التي تؤسس يوميا لممارسة أعمالها عبر الشبكة العالمية (ومنها شركات الدوت كـوم ) وإطلاق المبادلات التجارية الكترونيا عبر الهواتف النقالـة (M-commerce) وإقامة الحكومـات الإلكترونـية وتنفيذ المعاملات المصرفية والمالية إلكترونيا وإنشاء الشبكات التعليمية والبحثية والصحية والسياحية مع السعي لتقنين كل هذه العمليات عبر تطوير التشريعات اللازمـة.

أثمرت كل هذه التطورات المذهلة زيادة اهتمام الباحثين الأكاديميين ببلورة نظريات اقتصادية واضحة وموضوعية معتمدة على محاولة إعطاء تعريف لاقتصاد المعرفـة باعتباره حقلا علميا حديثا ونمطا اقتصاديا جديدا، و نظرا لاختلاف رؤى ومدارس المفكرين الاقتصاديين فقد تعددت مفاهيمهم حول اقتصاد المعرفـة كما تنوعت المصطلحات المرادفـة لـه:
شكل رقم (1 ) : أهم المصطلحات المرادفة لاقتصاد المعرفـة

وفيما يرى ( محمد دياب، 2003 ) أنه اقتصاد جديد يقوم على أساس إنـتاج المعرفـة واستخـدام ثمـارهـا وإنجازاتـها واستهلاكـها بالمعنى الاقتـصادي للاستـهلاك يعتـبره ( التقرير الاستراتيجي العربي، 2001 ) اقتصادا حديثا فرض طائـفة جديدة من ألوان النشاطات المرتبطة بالمعرفـة والتكنولوجـيات والمعلومـات خلافا للأدبيات الكلاسيكية للتنمية ومن أهم ملامحه التجارة الإلكترونية التي تشير إلى التعاملات التجارية التي تتم عن طريـق الإنترنت، بينما تـرى مجموعة أخرى من الباحثين أنه اقتصاد يعمل على زيـادة نمـو معـدل الإنتاجية بشكل مرتفع على المدى الطويـل بفضـل إنـتاج وملاءمـة وانتـشار تكنولوجـيا الإعـلام والاتصـال. .(Paula De Mazi et autres , 2001 )

وبناء عليه يمكن القول أن اقتصاد المعرفـة نمط اقتصادي متطور قائم على الاستخـدام واسـع النطـاق للمعلوماتـية وشبـكات الإنترنت في مختلـف أوجـه النشاط الاقتصادي وخاصـة في التجـارة الإلكترونـية مرتكـزا بقـوة على المعرفـة والإبـداع والتطور التكنولوجـي خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة فـي الإعـلام والاتصـال NTIC.

يتميز اقتصاد المعرفة على المستوى البنيوي بأنه اقتصاد لا مـادي يقوم على اليقـظة والانتـباه لا يزدهـر إلا في ظل رأسمالـية معرفية من دون صدامـات تقوم بتعويـض الوسـطاء متميزة بأسـعار متحركـة وتخفيض مستمر للمخزونـات، مختلـفا عن باقـي أنماط الاقتصاد السابقة في بعض الأوجه المهمة كتميزه بعدم نقل عنصر الإنتاج الرئيسي فيه ممثلا في المعرفة فعلى عكس عناصر الإنتاج الأخرى لا يمكن نقل ملكية المعرفـة من طرف إلى طرف آخـر كما أنـه يتسم بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة فعلى عكس أغلب الموارد التي تنضب من جراء الاستهلاك تزداد المعرفة في الواقع بالممارسة والاستخدام وتنتشر بالمشاركـة ومن ناحية أخرى فإن استخدام التقنيات الملائـمة يسمح بخلق أسواق ومنشآت افتراضـية تلغـي قـيود الزمـان والمـكان من خلال التجـارة الإلكترونية التي توفر كثيراً من المزايا من حيث تخفيض التكلفة ورفع الكفاءة والسرعـة في إنجاز المعاملات على مدار الساعة وعلى نطاق العالم، وبالتالي فمن الصعوبة تطبـيق القوانـين والقـيود والضـرائب على أسـاس قـومي بحـت فطالما أن المعرفة متاحة في أي مـكان من المعمورة وأنها باتت تشكل عنصر الإنتاج الأساسي فإن ذلك يعني أن هنالك اقتصادا عالميا يهيمن على الاقتصاد الوطني ( نديم عبد المنعم نديم، 2002 ).

بمكن تصنيف الأسباب التي أدت إلى ظهور المؤسسة الشبكية كمفهوم جديد إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية تمثلت الأولى في البحث الدؤوب عن الوفـورات الاقتصاديـة وما يترتـب عـنها من وفورات الإنتاج ذات العلاقة الطردية بحجم المؤسسة كتوزيع التكاليف الثابـتة على نطاق أوسـع وبكميات أكبر لاسيما التكاليف المتعلقة بالدراسات والأبحاث ودراسات السوق ذات المردودية الأعلى، مع البحث أيضا عن الحجم الحرج الواجب على المؤسسة بلوغه للتوغل في سوق معين خصوصا تكاليف الاستثمار المرتفعة إضافة إلى المزايا المقارنة التي تعتبر بمثابة أوراق مربحة تسعى المؤسسة لاكتسابها لكون حيز المكان المشتغل من طرفها يوفر يد عاملة جديدة و مواد أولية بعين المكان دون تحمل تكاليف نقل وصيانة مغريـة، أما الأسباب الخارجية فتتمثل في التخفيض التدريجي للعراقيل المادية والمالية في التبادلات وتخريج externalisation العمليات المالية كاستثمار أجنبي مباشر أسهل مع استغلال معتبر للتكنولوجيات الحديثة في الإعـلام والاتـصال ( الوافي وزهيوة، 2001 ).

وقد تعددت مفاهيم وتعريفات المؤسسة الشبكية بتعدد الباحثين ورؤاهم والزاوية التي يطلون منها على هذا النمط الجديد من التنظيمات، فقد اعتبرها البعض شكلا تنظيميا جديدا ومختلفا يرتكز على التعاون والتنسيق أكثر من مجرد مزيج متواجد بين السلمية والسوق إذ تبدو المؤسسة الشبـكية كمن ينشئ شـكلا كـاملا قائـما بذاتـه لا أحـد يسمح بالعمل فيه أو إدارتـه وتسيـيره، وإذا كانت بعض الوضعـيات المكتشـفة من طرف هذا المصطلح كشبكة التعهد من الباطن أو المجموعة متعددة الجنسيات أو حرية التجـاوز بعيدة على أن تكون جديدة فإن تكاثر هذا الشكل التنظيمي في كل أنواع المؤسسات والقطاعات والنشاطات إضافة إلى التعديل غير المخفف لمبادئ تسييرها تشكل الجديد الجديـر بالإشـادة والتمـيز فقد تطور التعهد من الباطن الكلاسيكي إلى التطوير والتعهد المتـعاون فيما تحول الارتباط المميز لأشكالها التنظيمية القديمة إلى ارتباط متبادل بينما نشأت وتطورت بعض المؤسسات بالارتكاز على أسس هذا النموذج وأدمجت مؤسسات أخرى معظم المبادئ التي تسير الشبكات في الطرق والكيفيات والأساليب الداخلية لسير العمل فيها( Rorive.B, 2004 ) فيما يرى باحثون آخرون أن المؤسسة الشبكية تركز على بعض النشاطات التي تتحكم فيها أكثر من الآخرين ومن بقية النشاطات إذ تخلق شراكات مع الربائن المفضلين بطريقة تسمح بتسهيل تصميم وصنع المنتوجات كما تحسن سيروراتها الإنتاجـية باشتراك متقطع مع مورديها وتوكل العديد من نشاطاتها إلى شركاء آخرين قادرين على الانجاز بأقل تكلفة وبأحسن نوعية معتمدة على علاقاتها الاستراتيجية فضلا عن ارتكازها على حجمها لتحقيق أهدافها، بعبارة أخرى فهي مؤسسة تستـغل كـفاءة شركـائها لتخريـج نشاطـات كـان يمـكن الاحتفاظ بها في الداخـل وبفعل ذلك تأمل المؤسسة الشبكية أساسـا في تخفـيض تكاليـفها، ربـح المرونـة، الولـوج إلى مصـادر أكـثر تنوعـا وتغـيرا، ربـح خـبرات إضافية، تقليص الخطر المرافق لمشروعاتها وتوسيع هياكـلها الداخلـية كل هذا يسمح لها بأن تصبح أكـثر تنافسـية واقتحـام أسـواق جـديدة وزيـادة قيمـتها الاقتصاديـة( SalemY.L et Souad,H’M, 2004 ) كما يمكن اعتبار المؤسسة الشبكية خلاصـة ذكـاء جماعي وديناميكية أعـوان تجمـعوا حـول غايـات مقسـمة أصبحت ممكـنة بواسطة التطور الثقافي والتحكم في التكنولوجيات الجديـدة للإعـلام والاتـصال NTIC ( Chettab & Salmi, 2003 )إذ يترك الهرم أكثر فأكثر الحظوة للشبكة كنموذج تنظيمي داخلي أو خارجي ولهذا التطور أثر يتمثل في تعبئة ثابتة لمحيط المؤسسة وتفكيك أغلفته التنظيمية والقانونـية كما تؤدي لعبة الارتباط المتبادل في العمل داخل هذا النوع من التنظيمات إلى اعتماد السلطة على اللامركزية وتحول التنسيق إلى عنصر ضروري لسير أعمالها، وهكذا تتحـول المؤسسة فعليا وبصفة حقيقية إلى شبكة أي مجموعة من العقد المرتبـطة فيما بينها باتصـالات يتم فيها اعتـبار الروابـط بين العناصـر أهم من العناصـر نفـسها( Rorive.B, 2004 ).

تأسيسا على ما سبق يمكن القول أن المؤسسة الشبكية شكل استثنائي خاص من التنظيم ونقلة نوعية حقيقية في تسيير المؤسسات الاقتصادية لا تمثل فقط قطيعة مع المؤسسات الكلاسيكية وخاصة الشركات متعددة الجنسيات بقدر ما تعـبر عن تطور أفرزته العولمة المعلوماتـية وضرورات التحـكم في التكنولوجيات الجديدة للإعـلام والاتـصال NTIC ويرتـكز تسـيير المؤسـسات الشبـكية على الاستخدام العقلاني للمعارف والخبرات والكفاءات مع التحلي باللامركزية والمرونة وتفكيك الحدود الداخلية والخارجية إضافة إلى تخريج أكبر عدد ممكن من النشاطات الداخلية لتقليل التـكاليف وتعظيم الأربـاح.
2 – خصائص وأنواع المؤسسات الشبكية:
يتم تقديم أغلب خصائص المؤسسات الشبكية بمقارنتها مع التنظيمات الكلاسيكية لتبيين عدم ملاءمة فرضيات النظرية الكلاسيكية للمؤسسات الشبكية من ذلك تميزها بالمرونة الكبيرة المسطحة aplatie الأكثر خـفة وبالسرعـة الفائقة في اتخاذ القرارات والقدرة الكبيرة على التعـلم من بيئـتها مع التمتع بدرجـة النـفاذ العالـية للوظـائف التقليديـة والحـدود التعاقديـة والحجم المرتـفع للاتصـال المباشـر إضافة إلى تثبيت فـرق مؤقتة والاستغلال الكبير لمعارف كل فرد في الشبكة.

يؤدي تميز المؤسسات الشبـكية عن بقية أشـكال المؤسـسات الكلاسيكية الأخـرى بسلسلة من الخصـائص التي يأتي على رأسها إعـادة تركـيب حـدودها الداخلية والخارجية سواء كانت جغرافـية أو وظيفـية أو سلمـية إلى اتجـاه الحواجـز الداخـلية للمؤسسة الشبـكية نحـو التلاشـي بل إلى الانفجـار، كما تقوم المؤسسات بإعادة تنظيمها على شكل وحدات أو فرق عمل جد مستقلة وأفقية وأكثر فأكثر افتراضـية وفيما تتطور الأشكال المتعددة للشراكـة يتم تعمـيم تطبيـقات تخريـج وتقسـيم اليد العامـلة جاعـلة من حـدود المنظـمات أكثر فأكثر غموضـا، وتختلف الشبكات وخاصة تلك التي تربط بين عدة مؤسسات اختلافا كبيرا عن التنظيمات من النمط السلمي الكلاسيكي في طريقة إنجازها للأعمال.

يتم اقتراح ثلاثة اختلافات رئيسية بين المؤسسة الكلاسيكية والمؤسسة الشبكية يتعلق الأول بتوزع أغلب موارد المؤسسة الشبكية على عدة شركـاء وارتـكاز المؤسسات الشبكية على آليات السوق أكثر من سيرورات تسيير تدفقات الموارد مما يستوجب على كل شريك في الشبكة الاعتراف بخضوعه للارتـباط المتـبادل وتقاسم المعلومـات مع التعاون وتكييف ما يملكه من منتوج / خدمة في سبيل نيل مكانـته في السوق إضافـة إلى دعـوة كل عضو في المؤسسة الشبكية ليصبح مستعدا للنشاط المكثف وتقديم أقصى ما يمكن وأكثر مما اتفـق علـيه في عقود العمل والشراكة للحـفاظ على مكانـته في الشبـكة إذا كانت هذه الأخيرة مربحة ومفيدة له.

من أبرز خصائص المؤسسات الشبكية إعادة تشكيل بنية العلاقات داخل وخارج الهيكل التنظيمي بشكل يتلاءم مع السعي التدريجي لتحطيم جميع الحدود الداخلية والخارجية مما أفرز بالضرورة إعادة هندسة العلاقات بين المؤسسة الأم ومختلف فروعها المصدر:

http://www.arabcin.net/arabiaall/3-2005/8.html

مستقبل المؤسسات الشبكية في الجزائـر