لمقدمة:
نتناول في هذا البحث دراسة بعض الانظمه الاقتصاديه
التى يهتم بها علماء الاقتصاد على مرور الازمان الاقتصاديه ،
والنظم الاقتصاديه هي التى تنظم العلاقه الاقتصاديه بين الفرد والمجتمع
وهناك بعض التطورات التى دخلة تنظيم الاقتصاديه
وسعت هذه الانظمه الى حل المشكلات العامه وتختلف شروط نجاح أي نظام اقتصادى
باختلاف الظروف الاقتصاديه والسياسيه
وفي تناولنا لشرح النظم الاقتصاديه سوف نعرض بالشرح
لها
اولا النظم الراسماليه ثانيا الاشتراكيه ثالثا المختلط
تعريف وسمات كل منها و بعض الدول التى تعتمد على هذه الانظمه
_________________________________________________
الانظمة
الاقتصادية
اشتهر في علم الاقتصاد ثلاثة انظمة اقتصادية تحاول
معالجة المشاكل الاقتصادية المختلفة ، وهي النظام الرأسمالي او نظام السوق
الحر ، والثاني النظام الاشتراكي ، والاخير النظام المختلط الذي ينطوي
النظام الاسلامي تحته .
اولا:
الرأسمالية(اقتصاد السوق الحر ):
هو نظام اجتماعي يسمح لكل فرد من أفراد المجتمع أن يسعى وراء مصلحته الخاصة
محاولاً الحصول على أكبر دخل , بمعنى أن الفرد في النظام الرأسمالي حر في
اختيار نوع النشاط الذي يمارسه وحر في اختيار ما يستثمره وما يستهلكه ,
وتؤمن الرأسمالية بأن ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج هي أكبر حافز على بذل
أقصى جهد في سبيل إنتاج الثروة التي تنعكس آثارها على كل أفراد المجتمع .
وتعنى ايضا الديمقراطيه والحريه المطلقه في الاقتصاد
امريكا ورسيا ودول اوربا هي دول راس مالية تعتمد على جمع المال بأي وسيله
كانت
· اهم مميزات هذا النظام :
أ) عدم تدخل الحكومة ففي النظام الرأسمالي او السوق
الحر يترك أمر الانتاج والبيع والشراء للمستهلك والمنتج دون اي تدخل
للحكومة في تحديد خطوط الانتاج والبيع ، وعدم تدخلها كذلك في تحديد اسعار
السلع او انواع السلع. وينحصر دور الحكومة في الرقابة للتاكد من إلتزام
الجميع بالقواعد القانونية العامة اهمها استمرار المنافسة فيما بين
المنتجين ، كذلك ينحصر دور الحكومة في انتاج سلع معينة محرومة ، وإلزام
شروط محددة في السلع المنتجة مثل منع انتاج وبيع المخدرات ، وشروط السلامة
في السيارات وغيرها.
ب)المستلك حر :
لانه يعتبر جزءا اساسيا في السوق والعملية الاقتصادية التي تحاول بايجاد
افضل الحلول للمشكلة الاقتصادية ، فان رغبات ونمط الاستهلاك الذي يرغب فيه
متروك له لكي يختاره ويسعى لتحقيقة ، فللكل له مطلق الحرية في اختيار نوعية
السلع والكمية التي يطلبها ، والفترة الزمنية التي يرغب في اقتناء السلعة
فيها . اي انه ليس هناك اي تأثير اجباري على سلوك المستهلك في السوق.
جـ)المنافسة الحرة ، وحرية الانتاج :
يمتاز النظام الرأسمالي بكثرة وتعدد المنتجين مع صغر حجم كل منتج في جانب
الانتاج ، اي انه لا يمكن ان يكون للمنتج دور مهيمن على التاثير في عملية
الانتاج والتحكم بالوحدات التي يتم عرضها في السوق ومن ثم مستوى السعر .
الا انه من حق المنتج ان يقوم بانتاج اي سلعة يرغب في انتاجها وبالكمية
التي يريدها ، او حتى الامتناع عن انتاج سلعة معينة.
د)حماية الملكية الخاصة :
في النظام الرأسمالي تكون الملكية ونقل الملكية من شخص لاخر على اي شكل وفي
اي وقت عملية حرة لا تتدخل فيها الحكومة ، فالمنتج او الفرد له مطلق
الحرية في الانفراد او المشاركة مع الاخرين في كل ما يملكه من موارد انتاج
او سلع او خدمات ، سواء كانت رأسمالية او استهلاكية.
هـ)الدور الفعال للسعر :
في اقتصاد الرأسمالي ، يعتبر السوق الملتقى الذي يلتقي فيه المستهلك مع
المنتج ، ويلعب سعر السلعة دورا في الافصاح عن اهمية ورغبة المستهلك في
اقتناء السلعة ، وهو بذلك يكشف عن الرغبات التي يريد المنتج توفيرها
بالسلعة ، واذا ترك امر تحديد السعر للمستهلكين والمنتجين ، فانهم اذا ما
اتفقوا عليه ، فان السعر يوجه الموارد الى افضل استخدام لها ، سواء في
منظور المستهلكين الذين ينفقون اموالهم ، او من منظور المنتجين الذين
يخصصون مواردهم للانتاج
ثانيا:الاشتراكية(الاقتصاد
المخطط مركزيا):
هو النظام الذي يقوم علي تمليك وسائل الانتاج للجماعة ،
محاولة استغلال موارد
الثروة، ووسائل الثروة، لتنتج انتاجيات كبيرة، ثم النظام يعدل في التوزيع –
نسبة الانتاج
من موارد الانتاج وعدالة التوزيع ذا نظام اشتراكي. وعدالة التوزيع معناها،
أن يكون لكل
انسان حق. الفقير والعاجز،
والعاجز، في المجتمع الاشتراكي له حق مكفول بالنظام ومن الدول الاشتراكيه
هى كوبا
وهو نظير النظام الرأسمالي ، ويتسم بالتالي:
أ)الملكية العامة لوسائل الانتاج :
ليس للملكية الخاصة في هذا النظام وجود، انما هناك الملكية العامة اي ان
الملكية تكون لجميع الافراد معا تديرها الحكومة ليتسنى لها بتحديد السلع
والتي يجب انتاجها وتوزيعها بين الافراد ، والفرد لا يتملك وسائل الانتاج
والموارد الاقتصادية والتي تترتب عليها عمليات انتاجية ، فلا يحق له تملك
رأس المال ، كالمصنع الذي يقوم بانتاج سلع يطلبها المجتمع ، بل الملكية هنا
للحكومة التي تقوم بالتصرف فيها ، وانشاء الادارات والجهات المختصة باتخاذ
قرارات الانتاج.
ب)ادارة الحكومة للموارد الاقتصادية وعمليات الانتاج:
نظرا لرغبة الحكومة في تخطيط الاقتصاد وتحديد نوعية وكمية السلع المنتجة ،
والعمل على توزيعها بين مختلف قطاعات المجتمع ، فعلى الحكومة ان تتملك
الموادر الاقتصادية وتقوم بتشغيلها حسب ما يراه المخططون الاقتصاديون في
السلطة العليا في الحكومة مناسبا.
جـ)انعدام الدور الفعال للسعر:
ان لتحكم الدولة في الاقتصاد اثرا على مستوى الاسعار في النظام الاقتصادي
المركزي ، اذ ان الحكومة تهدف الى توفير سلع معينة دون اخرى من اجل تحقيق
اهداف مرجوة ، وقد تتطلب مثل هذه السياسة ان تقوم الحكومة بتحديد اسعار
السلع جميعها ، وغالبا ماتكون هذه الاسعار متدنية نسبيا ، اي ان الكمية
المطروحة في الاسواق وتكلفتها قد لا ترتبط بمستوى سعر يعكس هذه التكاليف ،
وربما تباع باسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية ، والهدف من هذا هو رغبة الدولة
في ان يحصل الافراد عليها ، وقد يكون العكس صحيحا ، فنجد على سبيل المثال
مبالغة الدولة في تحديد سعر سلع معينة حتى تحصر الطلب عليها وتحد من
استهلاكها.
ثالثا: النظام
الاقتصادى المختلط:
يربط هذا النظام بين صفات النظامين الراسماليه
والاشتراكيه ، حيث يتسم بوجود قطاع عام تديره الحكومة ، بالاضافة لحضور
واضح للمستهلكين والمنتجين . اي ان الدولة تمتلك قطاعات اقتصادية او جزءا
منه ، او انها تقوم بوضع سياسات اقتصادية لها اثرها في السوق ، بينما يكون
لقرارات المستهلكين والمنتجين اثر مماثل في السوق ذاته او قطاعات اقتصادية
اخرى . وجميع اقتصاديات العالم الحالية تقع وبدرجات متفاوتة في هذا
الاطراء.
يمكن تلخيص هذا النظام في ان المجتمع به مستهلكون
ومنتجون لكل منهم رغباته ، كما ان لدى هذا المجتمع موارد اقتصادية محدودة .
والسؤال الذي تم طرحه يتمثل في البحث عن اسلوب معين لتلبية رغبات الافراد
في ظل وجود موارد وامكانات اقتصادية محدودة . الاجابة التي يقدمها النظام
الاقتصادي المخطط هي ان تقوم الحكومة بالبحث عن تلك الوسيلة التي تمكن
المجتمع من التفاعل مع المشكلة الاقتصادية ، اما في النظام الاقتصادي الحر
،فالامر متروك للمستهلكين والمنتجين . اذا اخذنا بهذا النظام ، فدراسة
اسلوب المستهلك والمنتج والبحث عن العوامل المشتركة التي قد تمكننا من
الوصول الى اتفاق شامل بين المستهلكين والمنتجين .
ان الدول الاسلاميه تعتمد على هذا النظام
الخاتمه:
تناولنا في هذا البحث المتواضع بعض الأنظمة الاقتصادية
التي اشتهر بها علم الاقتصاد والتي حاولت معالجة العديد من المشاكل
الاقتصادية المختلفة في مختلف المجتمعات .
لا شك أن المجتمعات تختلف عن بعضها البعض, ولكنها
جميعا تشترك في أن أفرادها ينقسمون إلى مستهلكين ومنتجين, وبالتالي لكل
منهم رغباته وحاجاته التي يريد إشباعها , ولكن الموارد الاقتصادية تتنوع
وتختلف من مجتمع لآخر , وقد تكون الموارد الاقتصادية محدودة , لذلك فإن هذه
الأنظمة الاقتصادية هي التي عملت على حل المشاكل الاقتصادية وتلبية رغبات
الأفراد وحاجاتهم سواء كانوا من المستهلكين أو من المنتجين .
وقد تطرقنا في بحثنا هذا إلى ذكر الأنظمة الاقتصادية و
ما يتعلق بها ونسأل الله تعالى أن يفيدنا وإياكم في ما تطرقنا إليه وأن
يوفقنا لما فيه الخير لنا ولكم .
المراجع :
· ((النظام السياسي في الكويت مبادئ .. وممارسات ))
للدكتور عبد الرضا علي أسيري
والله ولي التوفيق.
للدخول إلى الدردشة مع أعضاء 
الأربعاء أكتوبر 12, 2016 7:01 am
