المؤسسة والمحاسبة

اليوم اتيتكم بموضوع المؤسسة والمحاسبة
اتمنى ان يفيدكم

الخطــة البحـث
المقــدمة :
الفصل الأول : مفاهيم حول المؤسسة و المحاسبة
المبحث الأول : ماهية المؤسسة
المطلب الأول : مفهوم المؤسسة
المطلب الثاني : أنواع المؤسسات
المبحث الثاني : ماهية المحاسبة
المطلب الأول : مفهوم المحاسبة
المطلب الثاني : أنواع المحاسبة
المطلب الثالث : أهمية المحاسبة في المؤسسة
المبحث الثالث : الأنظمة المحاسبية و مراحل الدورة المحاسبية
المطلب الأول : الأنظمة المحاسبية
المطلب الثاني : الدورة المحاسبية
المطلب الثالث : الوثائق الشاملة
الفصل الثاني : أعمال نهاية الدورة
المبحث الأول : أعمال الجرد
المطلب الأول : تعريف الجرد و أنواعه
المطلب الثاني : جرد عناصر الأصول
المطلب الثالث : جرد عناصر الخصوم
المطلب الرابع : أهداف الجرد
المبحث الثاني : ميزان المراجعة
المطلب الأول : تعريف ميزان المراجعة
المطلب الثاني : ميزان المراجعة قبل الجرد
المطلب الثالث : ميزان المراجعة بعد الجرد
المبحث الثالث : الإهتلاكات
المطلب الأول : مفهوم الإهتلاكات
المطلب الثاني : حساب الإهتلاكات و تسجيلها المحاسبي
المطلب الثالث : بطاقة الاستثمار و جدول الإهتلاك
المبحث الرابع : المؤونات
المطلب الأول : مفهوم المؤونات
المطلب الثاني : الإثبات المحاسبي للمؤونات
المبحث الخامس : المصاريف الإعدادية
المطلب الأول : تعريف المصاريف الإعدادية
المطلب الثاني : تسجيل المصاريف الإعدادية
المطلب الثالث : إطفاء المصاريف الإعدادية
الفصل الثالث : إجراءات التسوية و عمليات الإقفال
المبحث الأول : تسوية الاستثمارات، المشتريات و المبيعات
المطلب الأول : تسوية الاستثمارات
المطلب الثاني : تسوية المشتريات
المطلب الثالث : تسوية المبيعات
المبحث الثاني : التسويات الأخرى
المطلب الأول : تسوية الإيرادات و المصاريف المسجلة مسبقا
المطلب الثاني : تسوية المصاريف للدفع و الإيرادات المنتظرة
المطلب الثالث : تسوية الحسابات ذوي الأرصدة غير العادية
المبحث الثالث : عمليات الإقفال
المطلب الأول : تصحيح الأخطاء
المطلب الثاني : إعادة ترتيب الحسابات و تحديد نتيجة الدورة
المطلب الثالث : إعداد الميزانية الختامية
الخاتمــــة
الفصل الرابع : الجزء التطبيقي
المبحث الأول : عموميات عن شركة AL-DECORAIX
المطلب الأول : نشأتها
المطلب الثاني : مقرها و موضوعها و تسميتها
المطلب الثالث : رأس مالها
المبحث الثاني : هياكل الشركة
المطلب الأول : الهيكل التنظيمي للإدارة العامة
المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي لدائرة الإنتاج
المبحث الثالث : جرد عناصر الأصول
المطلب الأول : جدول الاستثمارات المنتجة و المشتراة و المباعة خلال السنة
المطلب الثاني : جدول حركة المخزونات
المطلب الثالث : الجرد المادي للمخزونات
المطلب الرابع : جدول مفصل لحالة ال**ائن
المبحث الرابع : الإهتلاكات و المؤونات
المطلب الأول : جدول الاهتلاكات
المطلب الثاني : جدول المؤونات
المبحث الخامس : الوثائق الشاملة
المطلب الأول : جدول ميزان المراجعة
المطلب الثاني : جدول حسابات النتائج
المطلب الثالث : جدول الميزانية الختامية















الجـزء النظـري

المقـدمة
تحتوي أعمال نهاية الدورة على جميع الأعمال المحاسبية و الخارجة عن المحاسبة التي تتم لتحديد النتائج و تمثيل الميزانية.
إن أعمال نهاية الدورة ضرورية للأسباب التالية :
- تتم أعمال نهاية السنة المالية قصد تقديم الوضعية المالية للمؤسسة لمسيريها و عمالها و المتعاملين معها.
- تسمح المحاسبة بإعداد بعض الأرقام و القيم التي تأخذ كأساس لتحديد الوعاء الضريبي و تحديد النتائج الموزعة على العمال طبقا لما نص علية القانون.
يفرض القانون التجاري على كل تاجر خاضع للضريبة على الأرباح الفعلية أو نصف الفعلية إعداد جرد الخصوم و الأصول سنويا كما يجب على كل شخص معنوي أو طبيعي أن يقوم بجرد الأصول و الخصوم و غلق حساباته لإعداد الميزانية و قائمة النتائج.
و قبل القيام بعملية الجرد تعد المؤسسة "ميزان المراجعة قبل الجرد" الذي يسمح بمراقبة صحة التسجيلات المحققة و قد يحصل عدم تطابق بين المبالغ المسجلة في الحسابات و المبالغ الموجودة بعد حساب فعلي و ذلك للأسباب التالية :
- قد تكون التسجيلات المحاسبية خاطئة خطأ في التخصيص أو عدم التطابق بين مدة التسجيل و السنة المالية لبعض المصاريف كالفواتير.
- عدم تسجيل بعض العمليات كالنقص في القيم (اهتلاكات و مؤونات) المتعلقة ببعض عناصر الأصول في الواجب القيام بإعداد الوثائق التركيبية قبل القيام بأعمال نهاية الدورة خاصة الميزانية و جدول حسابات النتائج.
تحتوي هذه الحسابات على ما يلي:
- الجرد خارج عن المحاسبة (المادي) لعناصر الممتلكات، الاستثمارات، المخزونات و الديون.
- أعمال الجرد : الاهتلاكات، المؤونات، المصاريف و المنتجات المسجلة مسبقا.
- إعداد النتائج : الهامش الإجمالي
القيمة المضافة
نتيجة الاستغلال
نتيجة خارج الاستغلال
النتيجة الإجمالية للسنة المالية
الضريبة على الأرباح
النتيجة الصافية للسنة المالية
- إعداد الميزانية و الوثائق التركيبية الأخرى
- قفل و فتح الدفاتر المحاسبية.

الإشكــالية :
المحاسبة العامة هي أداة تسيير و مصدر للمعلومات الأساسية لكل العمليات التي تجري بين مختلف العملاء الاقتصاديين.
كما أن تسجيل و مراقبة العمليات المنجزة من طرف المؤسسة تمر عبر وثائق و سجلات التي يجب أن تكون صحيحة.
إن المحاسبة هي أساس كل تبادل تجاري، تقدم التوضيحات للعدالة في حالة النزاعات كما نعلم أن المراحل المحاسبية تمر أولا بالوثيقة المحاسبية و بدونها لا يمكن البدء بأي عمل محاسبي لغرض إنشاء الميزانية و تحديد النتيجة.
لابد أن تعطي المحاسبة صورة صادقة عن عناصر الأصول و الخصوم لذمة المؤسسة و لكي نصل إلى هذه الصورة لابد أن تجري المؤسسة أعمال في نهاية الدورة التي تشكل المرحلة الجوهرية في نشاط هياكل المؤسسة. تدرج هذه الأعمال في تسوية العمليات مع احترام المبادئ المحاسبية المعلن عنها في المخطط المحاسبي الوطني.
إقفال الميزانية هي عملية معقدة بحيث تضع كل أجهزتها تحت تصرفها في مدة محددة وفق المعطيات التشريعية. إذا ما تنبأنا بمشكل نتيقن بان الإقفال الجيد للميزانية قد تم في إيطار عمل منظم لدى المؤسسة.
في هذا الإطار اخترنا هذا الموضوع و الذي تترجمه مؤسسة AL-DECORAIX تطبيقيا.
لهذا فان المؤسسة هي بحاجة إلى تحليل معلوماتها و توضيح وضعيتها المالية الحالية و تحديد الإشكالية.
تتمثل إشكالية بحثنا في السؤال الرئيسي : ماذا نقصد عموما بأشغال نهاية الدورة ؟
و تنقسم إلى الأسئلة الفرعية التالية :
- ماذا نعني بأعمال نهاية الدورة في مفهوم المحاسبة ؟
- ما هي الخطوات المتبعة لإنجاز أعمال نهاية الدورة على ضوء المبادئ المحاسبية.

أسباب اختيار الموضوع :
اخترنا موضوع أعمال نهاية الدورة لأنه من صميم دراستنا و يصب في قالب اختصاصنا.
التقسيم المنهجي للبحث :
يتكون البحث من قسمين :
القسم النظري و يحتوي على ثلاثة فصول:
- الفصل الأول و يحتوي على عموميات حول المؤسسة و المحاسبة.
- الفصل الثاني و يتطرق إلى أعمال نهاية بما فيها الاهتلاكات، المؤونات و المصاريف الإعدادية...الخ
- الفصل الثالث و يحتوي على عمليات التسوية و الإقفال و كذلك نتائج الدورة.
و القسم التطبيقي و يعتبر الجانب العملي أي المراحل التي تتبعها مؤسسة AL-DECORAIXحتى تصل إلى تحديد النتيجة .

الأدوات المستعملة :
اعتمدنا في هذا البحث على مراجع حديثة في الغالب و على بعض الوثائق المحاسبية بالإضافة إلى معلومات من المؤسسة المستقبلة.










المبحث الأول : ماهية المؤسسة
المطلب الأول : مفهوم المؤسسة
تتمثل المؤسسة عموما في مجموعة من الطاقات البشرية المادية و المالية، و التي تشغل فيما بينها، وفق تركيب معين و توثيق محددا قصد إنجاز أو أداء المهام المنوطة بها من طرف المجتمع.(1)
و تعرف أيضا: كمجموعة من الموارد البشرية و المادية و المالية المنظمة و المهيكلة و التي تخضع لأهداف دقيقة و تسير على أساس طريقة معينة من التسيير.(2)
و تتجسد مهامها بصفة عامة، في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات الموجهة لإشباع حاجيات المستهلكين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و ذلك بحسب طبيعة المؤسسة... مع العمل على تحقيق أفضل تشغيل ممكن في سياق التوثيق أو الدمج المحكم بين هذه الطاقات البشرية و الموارد أو الوسائل المادية المتاحة في لحظة زمنية محددة.
و حسب ما عرفها مكتب العمل الدولي: هي مكان مزأولة نشاط اقتصادي و له سجلات مستقلة. فيتضح من هذا أن المؤسسة قد تكون مشروعا أو شركة، فرعا أو قسما.(3)

المطلب الثاني : أنواع المؤسسات
1- تقسيم المؤسسة من حيث النشاط الممارس:
تصنيف المؤسسات بحسب طبيعة نشاطها إلى:
- مؤسسة صناعية: و هي التي تقوم بنشاط صناعي أي أنها تقوم بتحويل المواد الأولية إلى سلع نهائية، أو أنها تدخل في صناعة سلع أخري.
- مؤسسة تجارية: و هي التي تقوم بعملية الشراء و البيع دون إدخال أي تحويل على السلعة.
- مؤسسات خدماتية و هي التي تقوم بتأدية خدمات كشركات النقل.
- مؤسسات فلاحية: و هي التي تنشط في الميدان الفلاحي.


2- تقسيم المؤسسة من حيث الطبيعة القانونية:
- المؤسسات العمومية: و هي المؤسسات التي يؤول رأسمالها الكامل و التام إلى الدولة و السلطات العمومية هي التي تشرف على تسييرها.
- المؤسسات النصف عمومية: تبقى فيها مساهمة السلطات العمومية جزئية، و ينتج عن ذلك أن مراقبة التسيير محدودة في حد ذاتها.
- المؤسسات الخاصة: و هي المنشآت التي يملكها الأفراد و لا تساهم الدولة بحصة في رأسمالها و تنقسم إلى :
- مؤسسات فردية: ينشئها الأفراد بأموالهم الخاصة و هي تتكون من شخص أو اثنين.
- شركات المساهمة: يتكون رأسمالها من مجموعة اسهم مقسمة على مجموعة من الأشخاص (المساهمين)
- شركات ذات المسؤولية المحدودة: تتكون من مجموعة من الشركاء محدودي العدد.
- شركات التضامن: تتكون من مجموعة من الشركاء متضامنين فيما بينهم.

المبحث الثاني : ماهية المحاسبة
المطلب الأول : مفهوم المحاسبة
أثبتت الدراسات المحاسبية أن المحاسبة نشأت منذ فجر التاريخ أخذت تتطور تبعا للتطورات الاقتصادية و حاجات المجتمع. كما أن أول محأولة قام بها الإنسان لتسجيل البيانات المالية تعود إلى عهد الآشوريين، أي حوالي عام 3500 قبل الميلاد.
و أخذت تتطور و تتوسع بعد ذلك بظهور نظام المقايضة، و ظهور النقود كوسيلة للتعامل بين الأفراد و أخذت العمليات تتعدى الحدود الجغرافية، حيث أصبح من الواجب مسك الدفاتر و السجلات لمعرفة ما للتاجر و ما عليه. و من هنا نستطيع أن نستنتج عدة تعاريف للمحاسبة منها:
التعريف الأول: المحاسبة علم يشمل مجموعة من المبادئ و الأسس و القواعد، التي تستعمل في تحليل العمليات المالية عند حدوثها. و تسجيلها من الواقع إلى مستندات مؤيدة لها. ثم تبويب و تصنيف هذه العمليات و تلخيصها، بحيث تمكن المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية من تحديد إيراداتها و تكلفة الحصول على هذه الإيرادات، و ثم استخراج نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة عن فترة مالية محددة، و بيان مركزها المالي في نهاية هذه الفترة.
التعريف الثاني: المحاسبة تقنية ترتكز على مبادئ تستعمل لتحليل و ضبط العمليات المالية، و هي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال المؤسسة اعتمادا على مستندات مبررة لها. و تطبيقيا، تهدف إلى جمع و تقييم و تقييد و احتساب و تنظيم الحركات معبرة عنها بمصطلح نقدي.(1)
التعريف الثالث: هي نظام متكامل لتنظيم و مسايرة التدفقات المتوجة لحركة أموال أو التزامات المؤسسة عبر نشاطها أو حتى أنشطتها المختلفة، سواء مع نفسها (التصرف، الإنتاج أو التشغيل...) أو مع بقية المتعاملين الاقتصاديين (**ائن، موردين، مصالح جبائية...).(2)

المطلب الثاني : أنواع المحاسبة
المحاسبة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أصناف، و ذلك على النحو التالي:
1- المحاسبة الوطنية : و هي تلك الحسابات القومية (الوطنية)، المجمعة من لدى كل الأعوان الاقتصاديين، المكرسين لتدفقات القيم، كتتويج لنشاط المجتمع الممثلين له (الدولة)، في غضون السنة المالية الواحدة أو مجموعة سنوات...(3)
أو بتعبير آخر هي طريقة لعرض الوقائع و الأوضاع الاقتصادية و أيضا العلاقات القائمة بين مختلف العناصر التي تلعب دورا اقتصاديا على الصعيد الوطني. بحيث أنها تعطي صورة كمية على الواقع الاقتصادي الوطني. و تساعد في الرقابة على صرف أموال الدولة، و تخدم أغراض التخطيط بتسجيل عمليات تحصيل و صرف الموارد الحكومية.(4)

2- المحاسبة العمومية : و هي تلك المحاسبة الموجهة خصيصا لخدمة غرض أو أغراض المؤسسات غير الاقتصادية، أي المؤسسات ذات الطابع الإداري، و التي تعود في وصايتها إلى الدولة أو هيئتها القاعدية (البلدية، الولاية، الوزارة...) و يسميها البعض بالمحاسبة الموازناتية لأنها تنبني على الموازنة بين الإيرادات و النفقات... فهي بالتالي محاسبة متميزة، تقوم على تسيير الإيرادات الموفرة من طرف الدولة في شكل نفقات موزعة على الإيرادات العامة، لذلك تحكمها إجراءات و ميكانيزمات خاصة.

3- محاسبة المؤسسة : و تنقسم إلى ثلاث أنواع :
‌أ- المحاسبة العامة: و تسمى أيضا بالمحاسبة المالية أو المحاسبة المعمقة، و تعني تلك الإجراءات و الوثائق و المستندات الموجهة لمسايرة نشاط المؤسسة، على امتداد الدورة المالية، قصد تقويمه و إثبات أثره على مكونات الذمة المالية للمؤسسة، استنادا إلى نظام محاسبي موحد (دليل محاسبي وطني).
‌ب- المحاسبة التحليلية: و يطلق عليها محاسبة التكاليف أو كذلك محاسبة الاستغلال، فهي تهتم بتقدير و تجميع و تسجيل و توزيع و تحليل و تفسير البيانات الخاص بالتكلفة الصناعية و البيعية و الإدارية. و هي إدارة هادفة فكل إجراء من إجراءاتها يهدف إلى تغطية حاجة من حاجات الإدارة. فهي تعمل على مد الإدارة بالبيانات التي تعتمد عليها في الإشراف على تنفيذ المهام و تكرس مسعاها المسايرة التكاليف الموافقة للمنتوجات و الخدمات المؤداة. كما أنها ضرورية كأداة إدارية تستخدم في حل المشاكل المختلفة التي تتعرض لها إدارة المشروع يوما بعد يوم.(1)
‌ج- المحاسبة التقديرية: تعد المحاسبة التقديرية امتدادا للمحاسبة التحليلية أي تعني اعتماد محاسبة تحليلية بقيم تقديرية للزمن القادم، حيث أنها تعتمد على تقدير ما سوف يحدث في الفترات المستقبلية و منه تقارن التقديرات بما أنجز فعلا و تستخرج الفرق.(2)

المطلب الثالث : أهمية المحاسبة في المؤسسة
للمحاسبة مركز و تأثير مهم في حياة المؤسسة و ما يحيط بها بحكم أهميتها و ما يمكن أن تقدمه للمؤسسة و تمكن أهميتها فيما يلي:
- تزويد و توفير إدارة المؤسسة بكافة المعلومات اللازمة، سواء كل شكل تقارير محاسبية أو قوائم مالية دورية أو غير دورية.
- تلبي المحاسبة ضرورات النظام الاقتصادي و المالي و أيضا القانوني و الجبائي فباعتبارها أداة لقياس الذمة المالية للمؤسسة تمكن هذه الأخيرة من :
رصد حركية نشاطها – تقويم هذا النشاط – إبراز اثر هذا النشاط على مكونات الذمة المالية- معرفة صافي المركز المالي.
- تشكل المحاسبة وسيلة إثبات إداري و قانوني لكل مجريات الأحداث على امتداد السنة المالية الواحدة و التي تترجم بصورة أو بأخرى مجمل العمليات المجسدة لنشاطات المؤسسة سواء في علاقاتها مع نفسها أو مع محيطها.
إن المزايا المميزة و المتوجة للأهداف السالفة الذكر لن تأتى للمؤسسة إلا من خلال:
- المسك المحاسبي الدقيق للدفاتر و المستندات لتلبية ضرورات النظام القانوني.
- رصد و متابعة حركية الحسابات و الأموال لتلبية حاجيات النظام الاقتصادي و المالي معا.
- التقييد بإجراءات المسك لهذه الدفاتر و المستندات لتلبية ضرورات النظام القانوني أيضا.
- حساب نتائج الأداء للتقويم و فرض الضرائب لتلبية حاجيات النظام الاقتصادي و المالي و الجبائي.
وهكذا تكتسي المحاسبة أهمية بالغة الأثر في حياة المؤسسة سواء في علاقتها مع نفسها أو مع محيطها على النحو التالي:
- علاقتها مع نفسها: من خلال ممارسة عمليات الإثبات المحاسبي و القانوني لمجريات أحداث نشاطها، و تقويمه بصفة مستمرة و متواترة و أيضا رصد حركية الأموال...
- علاقتها مع محيطها: من خلال كشف نتائج النشاط و إبراز تشكيلة ذمتها المالية و وضعيتها المحاسبية من حين لآخر لتشكل عناصر تنوير و إثبات لجهات من أهمها:
- الوصاية : بحسب ارتباطها الإداري
- جهاز الرقابة : لا سيما مصالح المنافسة و الأسعار و أيضا العدالة عند الاقتضاء
- الجهاز القضائي : كحجة عند الاقتضاء لا سيما في حالة المنازعات.
- مصالح الجباية : لفرض الضرائب المناسبة بما يوافق نتائج الأداء.
- الجهاز الحكومي: تزويده بمعلومات تخص تجميع الحسابات القومية.
- بقية المتعاملين الاقتصاديين، كوسيلة جلب أو تنفيذ (أداة تنوير) في علاقتها مع ال**ائن، الموردين و البنوك...
المبحث الثالث : الأنظمة المحاسبية و مراحل الدورة المحاسبية
المطلب الأول : الأنظمة المحاسبية
إن الطريقة الأساسية و التي تعتمد على الترحيل من دفتر الأستاذ ثم مراجعتها في ميزان المراجعة، و هذه العمليات اليومية و التي تحتاج إلى تركيز محاسب واحد فقط، يمكن استعمالها في المؤسسات الصغيرة و التي لا تستخدم عدة محاسبين. أما في المؤسسات الكبيرة و التي حجم معاملاتها كبير و عدد موظفي إدارتها لا يستهان به، فان هذه الطريقة لا تجدي في هذا النوع من المؤسسات، لذلك توجد عدة طرق للتسجيل و التي يمكن أن يساهم فيها عدد من المحاسبين المستقلين.
هذه الطريقة نسبت إلى الدول التي عم فيها الاستعمال كالطريقة الإيطالية (هي الطريقة الأساسية) الفرنسية (هي الطريقة المركزية). الإنجليزية (يومية العمليات المختلفة)، الطريقة الأمريكية (اليومية العامة – دفتر الأستاذ).

1- النظام الكلاسيكي (الطريقة الإيطالية) :
امتدت المؤسسة في تسجيل المحاسبي للعمليات اليومية على النظام الكلاسيكي الذي يعتمد على دفترين وحيدين عامين هما دفتر اليومية العامة و دفتر الأستاذ. يستخدم النظام الكلاسيكي في المؤسسات الصغيرة الحجم. و لكن هذا النظام اصبح لا يتماشى و حاجيات المؤسسات الكبيرة و التي تتمتع بتنوع في عملياتها و تكرارها، بالإضافة إلى متطلبات التسيير الحديث أدى إلى اللجوء إلى استعمال دفاتر أخري. مما يسمح بتقسيم العمل و إعطاء تفاصيل ضرورية للتسيير خاصة باستعمال الوسائل التكنولوجية. و الشكل الموالي يبين تسلسل الأعمال المحاسبية باستخدام النظام الكلاسيكي:









شكـل 1
الأعمـال الدورية
 عيوب النظام الكلاسيكي :
إن النظام الكلاسيكي لا يسمح بالتتبع لكل العمليات خاصة إذا كانت كثيرة .
إن استعمال النظام لليومية الواحدة و لدفتر الأستاذ الوحيد يحدد من قدراته خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الكبيرة.

2- نظام اليومية - دفتر الأستاذ (الطريقة الأمريكية) :
بخلاف الكلاسيكي و الذي يتم فيه مسك الحسابات في اليومية و دفتر الأستاذ في سجلين مختلفين، فان نظام اليومية لدفتر الأستاذ يسمح بالحصول على وثيقتين جنبا إلى جنب في نفس الشكل على اليومية، يتم مسكها على الشكل الكلاسيكي على اليسار، نجد دفتر الأستاذ حيث يتم وضع الحسابات في الأعمدة حسب الشكل التالي:

القيود
أو البيان المبالغ اسم الحســاب المبالغ متفرقات
مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن الحساب



اليومية دفتر الأستاذ
شكــل 2
في هذا النظام يتم الترحيل عند التسجيل في جزء اليومية و تسجيل القيم المدينة و الدائنة في نفس السطر للحساب الحساب المدين أو الدائن.
 مزايا اليومية لدفتر الأستاذ:
- هذا النظام بسيط لأنه يسمح بإجراء عملية الترحيل مباشرة من اليومية إلى دفتر الأستاذ.
- إن مقابلة اليومية مع الحسابات يعطي نظرة شاملة على العمليات التي قامت بها المؤسسة.
- إن المجامع التي تحسب في كل صفحة مدين و دائن بالنسبة للحسابات تعطي وضعية صحيحة و دقيقة بالنسبة للمؤسسة و بالتالي تسهل عملية المراقبة.
 عيوب اليومية لدفتر الأستاذ:
- نظام غير كامل لأنه يتطلب استعمال دفاتر الأستاذ المساعدة للموردين و ال**ائن.
- إن ترحيل المجاميع في كل صفحة يتطلب دقة وحيطة كبيرين، لأنها في الغالب مصدر كل الأخطاء.
- إن استعمال اليومية لدفتر الأستاذ يتطلب استعمال سجل كبير الحجم غير عملي. كما أن عدد الأعمدة يبقى محدودا، مما يضطر إلى تجميع بعض الحسابات، مما يؤدي إلى عدم الوضوح.



3- النظام المركزي (الطريقة الفرنسية) :
يرتكز النظام المركزي على طريقة التسجيل الدوري عامة الشهر في دفتر يطلق عليه اليومية العامة. و لكن قبل تركيز العمليات في هذه اليومية العامة يتم تسجيلها في اليوميات المساعدة. و هي متعددة وفقا لعدد العمليات التي تقوم بها المؤسسة. كل يومية مساعدة تسجل العمليات من نفس النوع مثلا كل المدفوعات الندية تسجل في اليومية المساعدة للمدفوعات النقدية و في نهاية الشهر يتم تجميع العمليات في اليومية العامة و بالموازنات تمسك دفاتر الأستاذ المساعدة.


 مبدأ النظام المركزي:
نستطيع أن نقول بان النظام المركزي يتضمن نوعين من التسجيلات المحاسبية:
- المحاسبة المساعدة و التي ترتكز على تسجيل العمليات في اليوميات المساعدة و الترحيل إلى دفاتر الأستاذ المساعدة.
- المحاسبة العامة أين تتم عملية تركيز العمليات في اليومية العامة مع ترحيل إلى دفتر الأستاذ العام و إعداد ميزان المراجعة العام.
















4- اليوميات المساعدة :
يمكن حصر نشاط المؤسسة في دورتين رئيسيتين :
 دورة شراء السلع و خدمات و تسويقها
- شراء السلع موجودات أخرى و خدمات .
- المدفوعات النقدية .
- السداد عن طريق البنك.
 دورة المبيعات و تسويقها
- مبيعات السلع.
- المقبوضات النقدية.
والعمليات التي تدرج ضمن العمليات السابقة الذكر تعتبر من العمليات المتنوعة و تقوم كل مؤسسة بخلق يوميات مساعدة تتلاءم و طبيعة العمليات التي تقوم بها و اليوميات المساعدة الشائعة الاستعمال من قبل جميع المؤسسات يمكن ذكرها كالتالي :
1- اليوميات المساعدة للخزينة :
 اليومية المساعدة : صندوق المداخيل.
ويكون في حساب 487 الصندوق مدين و هو الحساب الرئيسي و تسجل فيه جميع المداخيل النقدية.
التاريخ رقم المستند البيان حسابات مدينة حسابات دائنة



487 470 70 489 547 متفرقات





مبلغ حساب


 اليومية المساعدة : صندوق النفقات.
الحساب الرئيسي هو 487 صندوق دائن أي النفقات و المصاريف التي تمت نقدا.
التاريخ رقم المستند رقم الأستاذ البيان حساب دائن حســابـات مدينــة
487 38 530 489 مصاريف متفرقات
مبلغ رقم الحساب مبلغ رقم الحساب




 اليومية المساعدة : البنك المدين
الحساب الرئيسي هو 485 البنك بطرفه المدين فقط أي كل عملية تؤدي إلى زيادة في قيمة حساب البنك.
التاريخ رقم المستند رقم الأستاذ البيان حساب مدين حســابـات دائنــة
485 470 489 ..... متفرقات
الحساب مبلغ



 اليومية المساعدة : البنك الدائن
الحساب الرئيسي هو 485 البنك في طرفه الدائن و تسجل فيه العمليات التي تؤدي إلى نقصان قيمته.
التاريخ رقم المستند رقم الأستاذ البيان حساب دائن حســابـات مدينــة
485 489 530 ... مصاريف متفرقات
مبلغ رقم الحساب مبلغ رقم الحساب








2- اليوميات المساعدة للمشتريات والمبيعات لآجلة (على الحساب) :
 اليومية المساعدة للمشتريات :
الحساب الرئيسي هو 530 أو أحد فروعه و تسجل فيه فواتير الشراء التي لم تسدد قيمتها في الحين.
التاريخ رقم المستند رقم الأستاذ البيان حساب دائن حســابـات مدينــة
530 380 381 457 435 متفرقات
مبلغ رقم الحساب






 اليومية المساعدة للمبيعات :
الحساب الرئيسي هو 470 و تسجل فيه المبيعات التي لم تسدد قيمتها في الحين.

التاريخ رقم المستند رقم الأستاذ البيان حساب مدين حســابـات دائنــة
470 70 74 547 526 متفرقات
مبلغ رقم الحساب








3- اليومية المساعدة الخاصة:
 اليومية المساعدة للأجور :

اسم و لقب العامل عدد الساعات الأجر الأساسي مكافئات ساعات إضافية عطل مدفوعة الأجر أجرة المنصب تعويضات الأجر خاضع للضريبة اقتطاع الضمان الاجتماعي ضرائب على الرواتب
و الأجور الأجر الصافي









توحيد و تركيز العمليات في اليومية العامة
و تتمثل في التوحيد الدوري لمجاميع اليوميات المساعدة في اليومية العامة و دفتر اليومية هو من نفس شكل اليومية العامة المستخدمة في النظام الكلاسيكي و يخضع لنفس الضوابط القانونية لمسك الدفاتر المحاسبية تقوم بتركيز العمليات الواردة في اليومية المساعدة للحساب الجاري البريدي المدين و الدائن كالتالي:

380
583
530
245
627
628









486 ح/ مشتريات سلع
ح/ أوراق للدفع
ح/ موردين
ح/ تجهيزات مكتب
ح/ مصاريف انتقال و استقبال
ح/ بريد، برق، هاتف
حساب جاري بريدي x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x













x x x

المطلب الثاني : الدورة المحاسبية
1- تقييد العمليات في سجل اليومية :
نصت المادة 9 من القانون التجاري الجزائري على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.
و النموذج التالي يمثل صفحة سجل اليومية :

رقم الحساب رقم القيد رقم صفحة الاستناد البيــــان مدين دائنــا

245
487


20


18


02/02/01 التاريخ
ح/ تجهيزات المكتب
ح/ الصندوق
شراء أثاث بمبلغ 4000 و دفع قيمته نقدا 4000





4000




تسجل في سجل اليومية كافة العمليات المحاسبية يوما بيوم و يجب أن تعزز عمليات التسجيل هذه بالمستندات حيث أن هذه المستندات هي الدليل المادي الذي يؤيد وجود عملية تمت فعلا و المستندات مختلفة الأنواع منها الإيصالات (قبض أو دفع) القوائم (بيع أو شراء) عقود الإيجار، الإشعارات الدائنة أو المدينة.


2- الترحيل إلى دفتر الأستاذ :
إضافة إلى الدفتر المذكور هناك دفتر ثاني لم ينص عليه القانون إلا انه من الضروري جدا مسكه و هو سجل الأستاذ حيث تفتح فيه صفحة ( أو اكثر) لكل حساب.
من الممكن أن يأخذ دفتر الأستاذ الشكل التالي:

التاريخ
البيان رقم صفحة اليومية دائن التاريخ البيان رقم صفحة اليومية مدين
دينار
دينار







كما يمكن أن يخطط الحساب بالصورة التالية :

التاريخ البيان رقم صفحة اليومية الدائن
دينار المدين
دينار الرصيد
دينار






الترحيل هو وسيلة لتبويب العمليات المحاسبية لاضطهاد أثارها على الحسابات المختلفة في الوحدة الاقتصادية و الحساب كما هو موضح أعلاه عبارة عن جدول يحتوي على مجموعة العمليات ذات الطبيعة الواحدة، أن تجمع العمليات في حساب واحد يساعد على تحديد اثر هذه العمليات على الحساب و معرفة رصيد الحساب في أي لحظة.
إن عملية الترحيل تتم وفقا للخطوات التالية:
- يفتح لكل حساب يظهر بدفتر اليومية صفحة أو عدة صفحات في سجل الأستاذ.
- يسجل المبلغ في حقل المبالغ المدينة إذا كان الحساب في دفتر اليومية مدينا، و يسجل في حقل المبالغ الدائنة إذا كان الحساب في دفتر اليومية دائنا.
- يكتب في حقل البيان الطرف الآخر للعملية أي الطرف المعا**، و إذا كان الطرف الآخر للعملية يتكون من اكثر من حساب واحد فعندئذ يكتفي حقل البيان الأستاذ كلمة (مذكورين) للدلالة على احتواء الطرف المعا** على اكثر من حساب واحد.
- في حقل التاريخ يذكر تاريخ حدوث العملية و كما هو مثبت في دفتر اليومية.
- في حقل صفحة اليومية يذكر رقم صفحة اليومية.

3- ترصيد الحسابات و تنظيم ميزان المراجعة :
بعد إكمال ترحيل الحسابات عن فترة معينة، قد يصبح كل حساب في دفتر الأستاذ يحتوي على مبالغ مدينة في الجانب المدين و مبالغ دائنة في الجانب الدائن و لكي نتوصل إلى تحديد رصيد الحساب نجمع طرفي الحساب و نطرح الجانب الأصغر من الجانب الأكبر و الفرق يمثل رصيد الحساب.
إن الغرض من ترصيد الحسابات هو معرفة نتيجة عمليات الوحدة الاقتصادية مع الغير و مالها من ديون و ما عليها و ما عليها من التزامات، إضافة إلى استعمال الأرصدة في استخراج نتائج أعمال الوحدة من ربح أو خسارة.
يتم مباشرة بعد ذلك إعداد ميزان المراجعة و هو عبارة عن كشف أو جدول يشمل على أسماء الحسابات و صافي أرصدتها أو المجاميع التي تظهر في سجل الأستاذ. تظهر الأرصدة المدينة في الجانب المدين و الأرصدة الدائنة في الجانب الدائن و يكون مجموع الأرصدة المدينة يساوي مجموع الأرصدة الدائنة.(1)

المطلب الثالث : الوثائق الشاملة
إن تعدد التدفقات يجبر المؤسسة على استعمال عدد كبير من الحسابات، كما ان استعمال المحاسبة كوسيلة لجمع المعلومات يجعل مهما ترتيب هذه التدفقات، الهدف من هذا الترتيب هو إعطاء نظرة شاملة لمختلف مستعملي المحاسبة و الأعوان الاقتصاديون على العمليات التي قامت بها المؤسسة.
يجب على هذه المعلومات أن تشمل النقاط التالية:
- ما هي النتائج الجزئية المتماشية مع مختلف المراحل المكونة لدورة استغلال المؤسسة.
- ما هي النتيجة الإجمالية المستخرجة من النشاط في فترة زمنية معينة.
- ما هي حالة ذمة المؤسسة في وقت محدد.
- ما هي حركة أموال المؤسسة في ظرف نفس الفترة.
و للإجابة على هذه الأسئلة لابد من جمع و ترتيب جميع الحسابات حسب المعلومات المراد استخراجها.
بعد جمع الحسابات و تصنيفها يمكننا الآن إعداد ثلاثة وثائق شاملة:
1- جدول النتائج : يعطي معلومات حول استغلال فترة معينة.
2- جدول حركات الأموال : يبين تغييرات ذمة المؤسسة في نفس الفترة.
3- الميزانية : تعطي حالة ذمة المؤسسة في نهاية الفترة.
و من ثم فان حسابات التسيير تستعمل لإعداد الميزانية و جدول حركات الأموال.

1- جدول حسابات النتائج :
هو كشف بالإيرادات و المصاريف المتحققة خلال الفترة المحاسبية و عن طريق إجراء المقارنة ما بينهم (الإيرادات و المصاريف) يمكن الوصول إلى تحديد نتائج أعمال المؤسسة و كذلك صافي الربح أو الخسارة.(1)
بعد المقارنة بين الحسابات التسيير تنقسم النتيجة الإجمالية للمؤسسة إلى نتائج جزئية نذكرها كما يلي:
الهامش الإجمالي : ينتج عن الفرق بين مبيعات البضائع و البضاعة المستهلكة.
القيمة المضافة : تنتج عن الفرق بين إنتاج السلع و الخدمات، و المصاريف الناجمة عن هذا الإنتاج.
نتيجة الاستغلال : و هي الفرق بين المصاريف و الإيرادات الغير مرتبطة بالاستغلال الجاري أو الدورة الحالية.
نتيجة السنة المالية : و هي المجموع الجبري لنتيجة الاستغلال و خارج الاستغلال مطروح منه الضريبة على الأرباح أن وجدت.
بما أن الهدف هو استخراج النتيجة الإجمالية فكل نتيجة جزئية تضاف إلى النتيجة الجزئية التي تليها.
و يلي نموذج يوضح الشكل القانوني لجدول حسابات النتائج:

رقم الحساب اسم الحساب مدين دائن

70
60 مبيعات البضائع
بضاعة مستهلكة
80 الهامش الإجمالي
80
71
72
73
74
75
61
62 الهامش الإجمالي
إنتاج مباع
لنتاج مخزون
إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة
اداءات متممة
تحويل تكاليف الإنتاج
مواد و لوازم مستهلكة
خدمات
81 القيمة المضافة
81
77
78
63
64
65
66
68 القيمة المضافة
إيرادات مختلفة
تحويل تكاليف الاستغلال
مصاريف المستخدمين
الضرائب و الرسوم
مصاريف مالية
مصاريف مختلفة
مخصصات الاهتلاكات و المؤونات
83 نتيجة الاستغلال
79
69 إيرادات خارج الاستغلال
تكاليف خارج الاستغلال
84 نتيجة خارج الاستغلال
83
84 نتيجة الاستغلال
نتيجة خارج الاستغلال
880 النتيجة الإجمالية للسنة المالية
889 ضرائب على الأرباح
88 نتيجة السنة المالية


2- جدول حركة الأموال :
من اجل اتباع تغيرات عناصر أصول و خصوم المؤسسة خلال الدورة، نقوم بإعداد جدول يظهر هذه التغيرات أي بمعنى آخر، رصيد أولي، حركات مدينة و دائنة، رصيد نهائي.
و النموذج التالي يوضح جدول حركات الأموال حسب المخطط الوطني المحاسبي:

رقم الحساب اسم الحساب رصيد في بداية السنة المالية حركات الفترة رصيد في نهاية السنة المالية رقم الحساب اسم الحساب رصيد في بداية السنة المالية حركات الفترة رصيد في نهاية السنة المالية
مدين دائن رصيد مدين دائن رصيد
















3- الميزانية :
الميزانية جدول يظهر في جانبه الأيمن مجموعة الأصول و في جانبه الأيسر مجموعة الخصوم التي تمتلكها المؤسسة، حيث يحافظ على تساوي الطرفين.
تتألف مجموعة الأصول من مجموعات جزئية ثلاث:
 المجموعة الجزئية الأولى تسمى الاستثمار، تتضمن العناصر التالية:
- المصاريف الإعدادية نفقات ضخمة المبالغ صرفت من اجل تأسيس المؤسسة كمصاريف الدراسات و لبحث و التنقيب، مصاريف الدعاية و الإشهار و مصاريف تكوين اليد العاملة...الخ. يدخل هذا العنصر ضمن ما يسمى بالأصول الوهمية إذ هي عبارة عن نفقات لا يمكن تغطيتها مرة واحدة لذا تظهر بالميزانية و تغطى في اجل أقصاه (5 سنوات) كما سنرى.
- القيم غير المادية : (شهرة المحل، حقوق الملكية الصناعية، معددات و أدوات،...)
- الأراضي بمختلف أنواعها.
- تجهيزات الإنتاج (مباني، مركبات صناعية، معدات و أدوات،...)
- تجهيزات اجتماعية (مباني اجتماعية، معدات و أثاث،...)
- استثمارات قيد الإنجاز...إلخ.
 المجموعة الجزئية الثانية و تسمى بالمخزونات و تتضمن:
- مخزون البضائع
- مخزون المواد و اللوازم
- مخزون المنتوجات
 المجموعة الجزئية الثالثة تسمى الحقوق و تتضمن:
- الأسهم و السندات
- حقوق المؤسسة اتجاه الشركات
- الأموال الجاهزة و الحسابات الجارية

أما مجموعة الخصوم فتتألف من جزأين هما:
 المجموعة الجزئية الأولى و تتضمن الأموال الخاصة (الحصة و الحصص المقدمة من التأسيس، المبالغ المضافة فيما بعد، الاحتياطات المكونة الأرباح في انتظار التوزيع...)
 المجموعة الجزئية الثانية و تتمثل في الديون بأنواعها المختلفة (طويلة، متوسطة و قصيرة الأجل)
تعرف الميزانية على أنها صورة فوتوغرافية لوضعية المؤسسة في وقت ما أي أنها تظهر ذمة المؤسسة التي تتمثل في عناصر الأصول و عناصر الخصوم مجتمعة. أي أن لكل شخص (طبيعي أو معنوي) ذمة تتألف من عناصر موجبة و عناصر سالبة (ماله و ما عليه).
- للميزانية تاريخ و كل ميزانية بدون تاريخ لا معنى لها، إذ أنها الصورة الفوتوغرافية لوضعية المؤسسة في وقت ما، علما أن الصورة تتغير مع مرور الزمن.
- ليست هناك ديون إذ أن مصادر الأموال التي استعملت هي مصادر داخلية في مجموعها.
- يرتب المحاسبون عناصر الأصول حسب سيولتها (قدرة تحويلها إلى نقود سائلة) من اقل من سيولة إلى اكثر سيولة، فعناصر الاستثمارات اقل سيولة من عناصر الحقوق.
- أما عناصر الخصوم فبحسب تواريخ استحقاقها (الديون الطويلة لآجل، المتوسطة و القصيرة الأجل على التوالي.
- الميزانية دائما متوازية.(1)












المبحث الأول : أعمال الجرد
المطلب الأول : تعريف الجرد و أنواعه
1- تعريف الجرد:
الجرد هو عملية مدققة لما تملكه المؤسسة (الأصول) و كل ما تلزم به تجاه الغير (الخصوم) فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة فبل الجرد و استخراج أرصدته و تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعلا و بالتالي نقوم بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابق لما هو موجود في الواقع مع احترام مبدأ استقلالية الدوران.
- بحيث تنص المادة 10 من القانون التجاري الجزائري على أنه يجب لكل تاجر أن يقوم بعملية جرد كل عناصر الأصول و عناصر خصوم الميزانية و تسجل المراقبة الحقيقية في سجل خاص تسمى سجل الجرد.(1)

2- أنواع الجرد:
2.1- الجرد المادي:
تجرد عناصر الميزانية (الاستثمارات، المخزونان، المفرق، الأموال الخاصة و الديون) جردا ماديا مرة في السنة على الأقل و تستخرج الفروق الناتجة عن المقارنة مما هو موجود في الدفاتر و ما موجود فعلا من هذه الفروق نذكر:
- استثمارات مسجلة بالدفاتر لكنها غادرت المؤسسة
- استثمارات صغتها المؤسسة لنفسها موجودة و مستعملة و لكنها غير مسجلة في الدفاتر
- حقوق و ديون ظاهرة بالدفاتر و لكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل
- مخزونات أتلفت أو أفسدت و أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع
- إهتلاكات الاستثمارات المسجلة لم تتم كما يجب
- تدهور قيم بعض الأصول و لم يأخذ بعين الاعتبار
- خسائر محتملة الوقوع لم تأخذ في الحساب أو أخذت في الحساب و مبالغ فيها
- نفقات تعود إلى الدورة و لم تدفع و نفقات لا تعود إلى الدورة و لكنها دفعت و سجلت و نفس الشيء بالنسبة للإيرادات.(1)

2.2- الجرد المحاسبي (الدفتري):
يشمل مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن ترحل للحسابات الختامية الإيرادات و التكاليف المتعلقة بهذه الفترة فقط لا أكثر و لا أقل.

المطلب الثاني : جرد عناصر الأصول
1- الجرد المادي للاستثمارات:
يجب القيام بجرد عناصر الاستثمارات ثم مقارنتها مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية و تتمثل هذه الاستثمارات في:
1.1- الأراضي و المباني: هناك دفتر خاص يضم هذا النوع من الاستثمارات، و عند الجرد لابد من الاعتراف بالتدني الحاصل في قيمة الأراضي و المباني.
2.1- المعدات و الأدوات، الأثاث: لا بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة يسجل فيها:
- تاريخ الحيازة
- رقم الحساب
- قيمة الحيازة
- معدل الإهتلاك المطبق
- قسط الإهتلاك السنوي
و يتم تسوية كل استثمار في نهاية الثورة.
3.1- القيم المعنوية: لا بد أن تظهر أموال التجارة ضمن عناصر الأصول بتكلفة الشراء إذ تم إنشاءها من قبل المستغل لا تدرج قيمتها في المحاسبة ( إلا عند التصفية لغرفة التجارة ) و يؤخذ تدني أموال التجارة بعين الاعتبار في نهاية الدورة.(1)
2- الجرد المادي للمخزونات:
يسمح الجرد الدائم للمخزون بمتابعة الموجودات بالمخازن بصفة مستمرة تستطيع المؤسسة القيام بالجرد الدوري في نهاية السنة المالية ثم تقوم بالمقارنة مع الموجود الفعلي بالمخازن و لكي نتجنب الأخطاء يجب تفادي السرعة في العمل و تحدي الدقة فيه.(2)
- و يعتبر جرد المخزونات أطول و أدق و أهم مرحلة من الجرد المادي لأنه من الضروري إعداد قائمة تأخذ بعين الاعتبار كل صنف من البضائع و اللوازم و كل العناصر الأخرى التي تكون المخزونات.
لكن لابد من قيام بـ :
- تحضير
- تحسيس فرق التعداد و الحرص على أن كل فرقة تقوم بالعد مستقلة عن الأخرى.
- يجرى العد بعاملين على الأقل، الأول يحصي، يقيس، يحسب و يعلن بصوت مرتفع عن نتائج ملاحظاته.
أما الثاني فيسجل المعلومات على أوراق الجرد.
- التأكد من أن كل البضائع و اللوازم الموجودة في المخزن ظهرت في الجرد، بما فيها البضائع التي لم تسلم فواتيرها من الموردين، كما تظهر في الجرد قيم البضائع لدى الغير.
* و لكن هناك مخزونات لا تجرد تتمثل في :
- البضائع و اللوازم التي اشتريت و هي في طريق الوصول حتى و لو سجلت فواتيرها في المحاسبة.
- البضائع التي ليست ملك للمؤسسة أي مستلمة فقط للتخزين لصالح الغير.
- البضائع المباعة و التي سجل بيعها و لم ترسل بعد.



3- الجرد المادي لعناصر الحقوق:

1.3- الصندوق: خلال السنة يقوم أمين الصندوق بإعداد كشف للصندوق يسجل فيه كل حركات هذا الأخير أي المدخولات و المخروجات، و تتم عملية الجرد بالتحقق من السيولة الموجودة فعلا في الصندوق تساوي مبلغ رصيد حساب الصندوق المسجل في الكشف.
2.3- البنك: يجب في نهاية السنة، التأكد من أن الرصيد المحاسبي للأموال المودعة في البنك تساوي رصيد كشف المقارنة الصادر من البنك أي ما يسمى بالمقاربة البنكية و تتم في تاريخ الجرد.
و في غالب الأحيان يكون الرصيدين مختلفين و بالتالي يجب تقريب الحسابات من أجل التفسير و تبرير الفرق. يجب القيام بنفس العملية بالنسبة للأموال المودعة في الحسابات البريدية.
3.3- الأوراق التجارية: لابد من إعداد قائمة بالأوراق التجارية للتحصيل و الموجودة في حقيبة الأوراق التجارية، بتاريخ استحقاقها... الخ. و لابد أن يكون هناك تطابق بين القيم الاسمية مع الرصيد المدين لحساب أوراق القبض.(1)
4.3- الأوراق المالية السندات: الأوراق المالية (السندات، الأسهم، الالتزامات)، لابد أن تكون محل تعداد شبيه بتعداد المخزون مع الأخذ بعين الاعتبار حساب السندات في دفاتر المؤسسة و حساب الإيداع لدى البنك.
و السندات المسجلة في المحاسبة بتكلفة الشراء، عند الجرد لابد من القيام بتقييم هذه السندات. و قيمة التقييم الذي يسجل في المحاسبة هو:
- سعر الجاري في البورصة، للشهر الأخير للسندات المرقمة.
- القيمة المحتملة البيعية بالنسبة للسندات غير المرقمة
* إذا كانت قيمة التقييم اكبر من تكلفة الشراء لا تسجل فائض القيمة على ع** من ذلك إذا كانت أقل من تكلفة الشراء.(2)
5.3- ديون على ال**ائن: لابد من إعداد مراجعة الكشف العام لل**ائن و إعداد وضعية:
- المدينون العاديون
- مدينون مشكوك فيهم (سداد جزئي)
- مدينون معدمون.

المطلب الثالث : جرد عناصر الخصوم
فيما يخص عناصر الخصوم يجب:
- التحقق من ديون المؤسسة اتجاه الموردين و ذلك استنادا بكشوف الفواتير كما يجب التأكد من الديون اتجاه المستخدمين، الهيئات الاجتماعية و الدولة..إلخ.
- مراقبة الديون حسب تاريخ استحقاقها.(1)

المطلب الرابع : أهداف الجرد
إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية و واضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال الميزانية الختامية التي تعد في نهاية الفترة و هذا من اجل :
- التأكد من القيمة النقدية للأصول و الخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد
- التأكد من أن الخصوم ملك للمشروع و هي حقيقية و ليست صورية، و يلتزم بها المشروع للغير.
- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة و مطابقة للواقع، و أن المصروفات و الإيرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
- بناءا على التحقق الفعلي بالجرد، تجري التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية في اليومية العامة و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي من الجرد.
- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و استخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.(2)

المبحث الثاني : ميزان المراجعة
المطلب الأول : تعريف ميزان المراجعة
- نظرا لكثرة العمليات و تعقدها و التسويات المختلفة التي يجب القيام بها في نهاية السنة، أصبح من الصعب تجنب الأخطاء خاصة فيما يخص ترحيل المبالغ من اليومية إلى دفتر الأستاذ، و بالتالي يأتي ميزان المراجعة الحل لذلك أي يعد وسيلة لاكتشاف تلك الأخطاء فهو يستعمل لذلك طريقة القيد المزدوج أي التحقق من " منه = له " و نتأكد من المساواة في آخر الفترة بعد إعداد ميزان المراجعة.
- ميزان المراجعة يعد وثيقة تجمع فيه كل الحسابات المفتوحة بدفتر الأستاذ مرتبة حسب المخطط المحاسبي الوطني، و نأخذ بالنسبة لكل حساب مجموع المبالغ المسجلة في الجانب المدين، مجموع المبالغ المسجلة في الجانب الدائن و الرصيد.
- و عند إعداد هذا الجدول يجب التأكد مما يلي:
1- مجموع المبالغ المدينة = مجموع المبالغ الدائنة
2- مجموع الأرصدة المدينة = مجموع الأرصدة الدائنة
3- مجموع ميزان المراجعة بالنسبة لنقل المبالغ = مجموع اليومية
 و يجب أن نفرق بين نوعين لميزان المراجعة هما:
1- ميزان المراجعة قبل الجرد
2- ميزان المراجعة بعد الجرد.(1)


المطلب الثاني : ميزان المراجعة قبل الجرد
و هو يحتوي على كل العمليات التي تمت خلال الدورة المحاسبية و التي سجلت في اليومية العامة للمؤسسة على أساس الوثائق المحاسبية مثل الفاتورة، البنك، الإيصال...إلخ، ثم رحلت إلى دفاتر الأستاذ ثم إلى ميزان المراجعة العام في هذا الميزان نجد كل حسابات الأصول و الخصوم و كذلك حسابات التسيير (أعباء و نواتج) المسجلة في دفاتر المؤسسة. و يكون من الشكل التالي(2):

رقم الحساب البيان المبالغ الأرصدة

مدين دائن مدين دائن
10
11

20
22

30

42

52

60
61

70
71 أموال جماعية
أموال شخصية

مصاريف إعدادية
أراضي

بضاعة

مدينو الاستثمارات

ديون استثمار

بضاعة مستهلكة
مواد و لوازم مستهلكة

مبيعات بضاعة
إنتاج مباع

\ المجموع



المطلب الثالث : ميزان المراجعة بعد الجرد
بعد القيام بعمليات التسوية و تحديد نتيجة الدورة محاسبيا، و ترحيل اليومية العامة إلى دفتر الأستاذ، نقوم بإعداد ميزان المراجعة بعد الجرد و يختلف عن ميزان المراجعة قبل الجرد الذي يحتوي جميع حسابات الأصول و الخصوم، الأعباء و النواتج . أما بالنسبة لميزان المراجعة بعد الجرد فإنه يحتوي على ما يلي:
- حسابات الميزانية (1-2-3-4-5) بعد تسويتها
- حسابات التسوية
- لا تظهر حسابات الأعباء و النواتج (6 و 7) لأنها رصدت عند تحديد نتيجة الدورة و لا يظهر إلا حـ/88 نتيجة الدورة الصافية.
ميزان المراجعة بعد الجرد = ميزان المراجعة قبل الجرد + عمليات التسوية.
و يكون من الشكل التالي(1):

رقم الحساب البيان الأرصدة

مدين دائن
10

20

30

40

50


88 أموال جماعية

مصاريف إعدادية

بضاعة

حسابات الخصوم المدينة

حسابات الأصول الدائنة


نتيجة السنة المالية

المجموع