المجتمع المدني والدولة
حسن خالد Friday 18-12 -2009
من العبث البحث عن مفهوم واحد قادر على حصر تنوع منظمات "المجتمع المدني" في شكل أو وظيفة أو نمط واحد .
ويهيمن على الأدبيات العربية المتداولة حالياً ، موقفاً قوامه أن المجتمع المدني هو شرط قيام نظم ديمقراطية وضمانة ترسيخ الحريات السياسية والحقوق المدنية وتجسيدها
. لكن هذا الرأي ينضوي على تبسيط مضلل للعلاقة لكل من الدولة والمجتمع المدني. فهو يقفز عن حقيقة أن لا مضمون للمجتمع المدني بدون حضور الدولة.
فهناك ما يميز منظمات المجتمع المدني عن مؤسسات الدولة أو مؤسسات وفعاليات اقتصاد السوق (شركات، مصانع، ورش، بنوك، مطاعم، مشاريع خدماتية مختلفة وما شابه )
ويشرّع استقلالية المنظمات المدنية قوانين تسهم في إدارة شؤونها الداخلية وصياغة برامجها وخطط عملها. أي منظمات المجتمع المدني، وهذه القوانين تحددها موازين قوى اجتماعية وسياسية، وتتأثر بعوامل إقليمية ) كالحالة العراقية بتشعباتها )، ودولية كسيطرة القطب الواحد على القرار الدولي. وهو يختماوال الدولة إلى الحكومة
وقد نشأ مفهوم "المجتمع المدني" مع نشوء الدولة القومية ونمو الرأسمالية الحديثة ،. واكتسب المفهوم بعداً أيديولوجياً لربطه بالحركات التي شهدتها بلدان أوروبا الشرقية، في عقد الثمانينات، والتي توجهت نحو تقليص سيطرة الدولة على الاقتصاد والتشكيلات السياسية والحركات الاجتماعية والنقابات والاتحادات النقابية والمهنية
♣ فما هي الرموز العامة التي يمكن أن نلجأ إليها لتحديد معالم المجتمع المدني ؟
بما أن القول هنا ينحصر في إطار مقوّمات جوهرية ، يمكننا أن نشير إلى ثلاثة رموز أو ظاهرات موجودة في كل المجتمعات المدنية .
1- أولاً ، ظاهرة الشارع . ففي كل مجتمع مدني مرتبط بنشوء المدينة هناك شارع . فالشارع ليس المقصود به هنا المعنى السياسي ، إذ يمكن أن يحمل الشارع معنى سياسياً . بل المقصود به الرمز الموضوعي للعام وللتواصل ، للمرور والعبور ، للأخذ والعطاء ، للحركة القائمة بين أفراد المدينة ، إنه رمز المجال المفتوح ، لسكّان المدينة ومن يأتي إليهم .
2- ثانياً ، السوق . كل مجتمع مدني يشتمل على سوق ، والسوق هنا المقصود بها ليس فقط الوجود الماديّ الضيق ، وإنما الوجود الرمزي الاجتماعي ، السوق هو هنا رمز للإنتاج وللتبادل والاستهلاك ، للإنتاج على اختلاف أنواعه ، وللتبادل التجاري على اختلاف أنواعه بالجملة والمفرق . السوق يلعب دوراً كبيراً في تكوين المجتمع المدني ويضع الأفراد مباشرة أمام نشاطهم ونتائج نشاطهم ، أمام ما يسمّى في الاقتصاد الرأسمالي عملية العَرض والطلب ، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تتَّخذ أشكالاً مختلفة بحسب المجتمعات وظروفها التاريخية .
3- ثالثاً ، الجمعية أو المؤسسة ، أو التنظيم . لا يهم هنا الاسم ، المهم – في تقديري – هو المعنى العميق . الجمعية هنا هي رمز للتعاون وللاستمرار ، أي لتجاوز النشاط الفردي في اتجاه التعاطي المنظّم والمستمر والمسئول مع الآخرين لبلوغ أهداف معينة ، وللانتقال من الوجود "الانكفائي يقال" الذي يوجد فيه الإنسان في مدينة واسعة أو في مجتمع مدني كبير لكي يقيم علاقاته الاجتماعية في إطار تنظيمات تدافع عن نشاطه أي عن مصالحه وتؤكّد هذه المصالح في اتجاه الآخرين وفي اتجاه المجتمع الشامل .
هناك رموز أخرى يمكن ، بلا ريب ، ذكرها وتوضيح أهميتها . ولكن ، في تقديري ، أن هذه الرموز الثلاثة ( الشارع ، السوق ، الجمعية/المؤسسة/التنظيم ) تكفي لكي ندرك ظاهرة المجتمع المدني من حيث وجودها الاجتماعي الموضوعي ومن حيث خصائصها الذاتية .
المجتمع الشامل .
في هذا المجال ، يمكن القول. إن إعادة تنظيم الدولة على أساس فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وتشريع حرية الرأي والتنظيم والتظاهر على أساس دستور يضمن الحريات المدنية أمور ضرورية لترسيخ المواطنة بما هي حقوق وواجبات. أقترح التفكير في ثلاث وسائل كبرى على الأقل لتحقيق المجتمع المدني ، لقويته حيث هو قائم إلى حدّ ما ، وتطويره حيث ينبغي تطويره .
هناك التربية المدنية ، وهي موضوع كبير في علوم التربية لا نهتمّ به كثيراً . وإذا فعلنا ، فإننا نهتمّ به في سياق اعتبارات مختلفة ، بعضها آت من الفلسفة الغربية التي تمزج ، وهذا غير صحيح في تقديري ، بين التربية المواطنية والتربية المدنية ، وبعضها الآخر مرتبط بالأوضاع والظروف المحلية التي تتلاعب بالحكم عليها والموقف منها الاعتبارات الأيديولوجية القُطرية أو القومية أو غيرها .
. لقد منح المجتمع المدني وظيفة حماية الفرد من عسف الدولة وسطوتها. أي منح بعدا واقيا وحاميا للفرد من تدخلات الدولة وتجاوزاتها من قبل المجتمع الدولي
إننا هنا أمام باب واسع من البحث ، ينبغي أن نفتحه للعلوم التربوية لكي تشارك في عملية تنمية البرامج الضرورية في التربية المدنية وتطويرها لتحقيق المجتمع المدني .
منح المفهوم بعدا "تنمويا" بعد أن فشلت التنمية في التحقق في معظم دول العالم الثالث. وكان الدافع وراء إعطاء موقع خاص للمجتمع المدني في عملية "التنمية البشرية" تبني سياسة الخصخصة و"التكييف الهيكلي" – في إطار سيادة اقتصاد السوق – باعتبارها الأنجع للتنمية الاقتصادية
ثم هناك وسيلة أخرى ينبغي أن نستعملها لكي نحقق المجتمع المدني ، أعني تفعيل المؤسسات والتنظيمات الحرّة المدافعة عن مصالح الأفراد والجماعات المتفاعلة في إطار المجتمع الشامل ، وذلك ، طبعاً ، في إطار القوانين التي تسنها الدولة .
لا بد لمؤسسات المجتمع المدني من تنظيم عام . والدولة هي المسئولة عن توفير هذا التنظيم. فكيف تقوم بهذه المهمة ؟
هنا يتضح لنا وجه من وجوه التفاعل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني . ذلك أن المجتمع السياسي ينظر إلى المجتمع المدني نظرة خارجية بالنسبة إلى ماهيته ، ولكنه يتفاعل معه ، على الأقل ، في إطار توفير التشريعات الضرورية لتنظيم أعماله ونشاطاته ومبادراته ، التي تحتاج على الدوام إلى مواكبة من لدن السلطة العامة في المجتمع . وتفعيل هذه المؤسسات ضروري جداً لكي يشعر المجتمع المدني باستقلاليته النسبية في المجتمع الشامل وبدوره الخاص في هذا المجتمع .
ثم هناك وسيلة أخرى ، وأعني بها تحرير السوق من حيث مجال الإنتاج والاستهلاك والتبادل . السوق ينبغي أن يعود بكامله ، أو في مجمله ، إلى المجتمع المدني . هنا التحدِّي . هنا مجال العطاء . هنا مجال التنافس والتقدم ، اقتصادياً وثقافياً ، إعلامياً وتربوياً ، إقليمياً ووطنياً ..الخ .
وينبغي أيضاً أن يتم ذلك بشروط مدروسة ، تحترم حقوق المجتمع السياسي وحقوق المجتمع الأهلي ، وتصون تحريرها من كل ما يفرض عليها من الخارج من اعتبارات ومن قيم تشلّ فاعليتها الخاصة وتؤدِّي إلى جمود وركود في الحياة الاجتماعية على مختلف المستويات وفي مختلف القطاعات .
المرجع: حسن خالد ،المجتمع المدني والدولة المناح في الموقع :الركن الاخضر
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=15773
للدخول إلى الدردشة مع أعضاء 
الأربعاء أكتوبر 12, 2016 7:01 am
