المسؤولية السياسية والرقابة على دستورية القوانين

السلام عليكم:
بحث رائع جدا في منتدى الطلبة الجزائرين بعنوان :المسؤولية السياسية
الرابط للدخول:http://etudiantdz.com/vb/t2189.html

الرقابة على دستورية القوانين في منتدى منتدى العلوم القانونية و الإدارية :
يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة و هو الذي يحوز على أعلى سلطة
فيها، و لهذا
وجب احترامه من طرف الجميع.
و لضـمان احـتـرام الـدستور يـستوجب البحـث عن الجـهاز المكـلف
بحمايته، و لهذا الغرض
و عـــلى الرغـم من الـنقـاش الجاري حول جـدوى وجـوب جـهـاز سـياسي أو
قـضائي يتكـفل
بمراقبة دستورية القوانين فإن التجـربة الدستـورية عرفت ثلاثــة أشكال
لـلرقابة الدسـتورية
تعتمد بعض الدول على نضام المجالــس الدسـتوريـة، و بـعـضهــا الآخــر
يــعتمد علـى نـظام
المحاكم الدستورية، أما البعض الأخر فيعهد مهمة السهر على مراقبة
دستورية القوانين.
اذن:
فيما تتمثل الرقابة على دستورية القوانينَ ؟
و كيف نظر المشرع الجزائري إليها ؟ و الى ايمدى مثولية اساليبها ؟
المبحث الأ ول . مفهوم الرقابة
المطلب الاول تعريف الرقابة ومبدا الاخذ بها .
يقصد بالرقابة على دستورية القوانين منع
صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، فهي وسيلة لحماية الدستور من أي خرف أو اعتداء
و إلى وضع مبدأ سموه على غيره من النصوص الأخرى موضع التطبيق،(أي تطبيق قاعدة سمو
الدستور)، و في هذا النطاق نجد فكرتين متعارضتين بخصوص الرقابة على دستورية
القوانين، فأنصار الفكرة الأولى يرفضون فكرة الرقابة ، بحيث يرون بأن الرئيس هو
حامي الدستور، وهذا قد يؤدي إلى سهولة صدور قوانين مخالفة للدستور، في حين نجد
أصحاب الفكرة المعارضة يقرون بوجوب الرقابة على دستورية القوانين، مهما كان نوعها
سياسية أو قضائية
و للتوسع في مفهوم الرقابة يتوجب علينا
التطرق الى المفافيم الاتية ..............بقية الموضوع

على الرابط التالي:
http://droit.alafdal.net/montada-f5/topic-t739.htm